تجارت هر کشور نمایانگر نقش آن در اقتصاد جهانی و تعاملات دوجانبه با سایر کشورها است. سطح و میزان تجارت یک کشور، نشان دهنده وابستگی آن به اقتصادهای دیگر و درک تاثیرات محیط بینالمللی بر آن است. این نقشآفرینی میتواند معیار مهمی برای اندازهگیری توانمندی و تأثیرگذاری یک کشور در ساحه اقتصاد جهانی باشد. درصورتی که سهم تجارت یک کشور در محصولات معدنی بیشتر باشد، این نشاندهنده است که اقتصاد آن بیشتر به منابع طبیعی وابسته است و از مدل اقتصادی مبتنی بر تولید و دانش دور میباشد. با افزایش سهم تجارت غیر معدنی و تنوع محصولات صادراتی، یک کشور میتواند وارد فضای اقتصادی مبتنی بر توسعه و دانش شود.
در شکل زیر، تغییرات ارزش تجارت ایران با سایر کشورها در طول ۵ سال(از سال 1395 تا سال 1400) نمایش داده شده است. این تجسم گرافیکی میتواند نقش یک ابزار تحلیلی موثر در درک الگوها و روندهای تجاری کشور باشد و نقاط قوت و ضعف آن را بیان نماید.
بازارهای اصلی صادرات غیر نفتی ایران از کشورهایی همچون ترکیه ، امارات، چین و عراق تشکیل شدهاند. به علاوه، از مبادی وارداتی اصلی ایران میتوان به امارات ، ترکیه و چین اشاره کرد. در سال ۱۴۰۰، تجارت غیر نفتی ایران به نسبت ۶۰٪ از کل تجارت خود را با چین، امارات و ترکیه داشته است.
صادرات غیر نفتی ایران در اکثر موارد، شامل محصولات کامودیتی و دارای ارزش کم است. در عوض، بخش عظیمی از واردات ایران مربوط به محصولات پیشرفته با ارزش بالا میباشد. این تفاوت در نوع محصولات صادراتی و وارداتی، نشاندهنده عدم توازن اقتصادی در ساختار تجارت غیر نفتی کشور است.
در کل، ارزش تقریباً یکسان صادرات و واردات غیر نفتی ایران، در کنار نسبت تناژ ۳ برابری صادرات به واردات، نشاندهنده نقصان و عدم تعادل در این زمینه است.
ارزش هر تن از محصولات صادراتی غیر نفتی ایران در طول پنج سال اخیر، بازهای بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار قرار گرفته است. به مقابله، ارزش هر تن از محصولات وارداتی ایران در همان دوره، در حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار ثبت شده است. تاثیر قیمتهای جهانی نفت به عنوان یک عامل اساسی، بر ارزش محصولات صادراتی غیر نفتی ایران قابل مشاهده است. شکل زیر ترکیب صادرات غیر نفتی ایران و نقش صادرات پتروشیمی را به تفصیل نشان میدهد.
از کل صادرات غیر نفتی ایران که به میزان ۴۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده، تقریباً ۲۵ درصد یعنی حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار، مربوط به محصولات پتروشیمی و پایه نفتی میشود. این قسمت از صادرات به طور اصلی محصولاتی مانند پلیمرها، متانول و اوره را شامل میشود. افزایش ارزش صادرات در این بخش در سال ۱۴۰۰، به طور اساسی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت صورت گرفته است و بخشی از این افزایش نیز به دلیل افزایش صادرات محصولات پتروشیمی به وجود آمده است.
وقتی تراز تجاری غیرنفتی کشور ایران به شکل مثبت اعلام میشود، این نشاندهنده این است که ارز حاصل از صادرات به اندازه کافی برای پوشش نیازهای وارداتی خواهد بود. در غیر این صورت، دولت مجبور خواهد شد از ارز به دست آمده از فروش نفت استفاده کند تا به تأمین منابع ارزی بپردازد. این امر باعث افزایش وابستگی به منابع معدنی میشود. در طول شش سال گذشته، تنها در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ تراز تجاری غیرنفتی به شکل مثبت اعلام شده است، اما در سالهای دیگر، این تراز به صورت منفی بوده است.
مرکز تحقیقات زنجیره ارزش نفت و گاز اعتقاد دارد که با وجود اینکه در دوران تحریم، حجم صادرات غیرنفتی ایران بیشتر از صادرات نفتی آن بوده است، اما هنوز گامهای مهمی برای بهبود وضعیت صادراتی کشور در پیش است. یکی از بخشهای حیاتی در زمینه صادرات غیرنفتی ایران، صادرات محصولات پتروشیمی میباشد. تمرکز اکثر تولیدکنندگان داخلی بر توسعه بخش بالادست زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی دو چالش اساسی را برای تجارت ایران ایجاد کرده است:
۱- عدم تامین تقاضای داخلی برای بخش قابل توجهی از محصولات میانی و نهایی صنعت پتروشیمی به دلیل عدم توسعه زنجیره ارزش در اکثر خوشهها.
۲- حساسیت زیاد محصولات بالادست به قیمت نفت و انعطافپذیری نسبت به نوسانات قیمت جهانی نفت.
افزایش نقش سرمایه و فناوری در مقایسه با خوراک در فرآیند توسعه صنعت پتروشیمی، باعث تشکیل زنجیره ارزش دانشبنیان برای محصولات پتروشیمی در داخل کشور شده و منجر به افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در سطح ملی میشود. در ابعاد بینالمللی، این اقدام منجر به تقویت نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی میگردد. به همین دلیل، همانطور که در یادداشتی با عنوان “راهبرد تولید دانشبنیان و اشتغالزایی در آستانه پیشرفت طرحهای پیشگام پتروشیمی” تأکید شده است، دولت باید به منظور بهبود و ارتقاء تراز تجاری خود و به دنبال افزایش مثبت آن، به زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی و تکمیلی با تمرکز بیشتری توجه نماید. با تأمین پایدار مواد اولیه برای این صنایع، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، صادرات غیرنفتی کشور نیز بهبود خواهد یافت. این اقدام در نهایت، باعث تقویت اقتصاد ملی میشود و اساساً منجر به بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد.
